في ذكرى مرور ثلاث سنوات على اندلاع ثورة 17 تشرين الأول اعتبر المحلل السياسي حسن الدر أنه "يجب أن نفرق بين أهداف الناس البسطاء والفقراء الذين نزلوا في 17 تشرين من وجع حقيقي وبين الأهداف العميقة لـ 17 تشرين".

وقال الدر في مقابلة عبر "سبوت شوت"، ضمن برنامج "وجهة نظر"، "ثورة 17 تشرين تشبه الثورات الملوّنة التي حصلت في العالم والحراكات التي كان لها أهداف سياسية كبيرة ووراءها دول وسفارات وجمعيات وسفراء".

وأضاف، "لا مبرر أبداً أن يطالب مواطن لبناني لديه حد أدنى من الكرامة الوطنية من رئيس دولة ثانية أي ماكرون أن يكون منتدب عليه، أقول لهم مبروك، ما كانوا يطمحون إليه تحقق اليوم بطريقة أو بأخرى فثروتنا بالبحر أصبحت تحت الوصاية الفرنسية عبر شركة توتال وبرعاية أميركية".

وتابع، "عندما نقوم بخطة نهوض اقتصادي تحت اشراف صندوق النقد الدولي فنحن هكذا أصبحنا تحت الانتداب والوصاية الدولية.

وأردف، "كل ما حصل من عام 2019 الى اليوم هو لنصل الى هذه النقطة، نحن كلبنانيين خسرنا ودائعنا والحد الدنى من الكهرباء، وليرتنا وثقتنا ببعض ودولتنا، تبقى فقط الجيش اللبناني الذي يحمي الأمن".

وعن إتفاق الترسيم رأى الدر أن "الترسيم ليس اتفاقاً وليس تفاهماً ولم يخرج الإسم الرسمي لما حصل، هو ليس معاهدة وليس اتفاقية لأنه لم يُعرض على مجلس النواب ولا على مجلس الوزراء ولن يوقعه رئيس الجمهورية".

وأوضح، "على مدى سنتين قبل أن يستلم رئيس الجمهورية الملف كان الرئيس بري يطالب باسترجاع ملف التفاوض وكان بوقتها اتفاق الإطار الذي لا يتحدث عن خطوط بل عن خطوط عامة، فكان رئيس الجمهورية وفريقه الاعلامي والسياسي يروج أن خطنا 29 وليس 23".

وأكمل الدر، "الرئيس عون كان يقول خطنا 29 وعلى أساس نعدل المرسوم رقم 6433 والعنوان الثاني أن الحق الدستوري لرئيس الجمهورية أن يفاوض هو لأنها معاهدة دولية وبالمادة 52 من الدستور فإن رئيس الجمهورية هو من يفاوض ويوقع".

واستطرد قائلاً، "وصلنا الى نتيجة اليوم لم نحصل على الخط 29، وهذه ليست معاهدة دولية، وهكذا أضعنا سنتين على "الفاضي"، وكان يمكن الذهاب الى هذا الاتفاق منذ عامين ولكن النكد والعناد السياسي وتسجيل النقاط في ملف كبير هكذا أوصلنا الى ما وصلنا إليه".

وتساءل الدر، "ماذا يعني أن يوضع شرط بمنع الشركات اللبنانية أن تكون جزء من التنقيب والاستخراج والبيع؟ هل هذا الشرط يهدف الى عدم بوح "توتال" وغيرها بحقيقة الثروة الموجودة؟".

وقال: "على مدى 6 سنوات الوزير جبران باسيل كان يريد البدء بالتنقيب في البلوك رقم 4 والرئيس بري فضّل البدء من البلوكات القريبة من فلسطين المحتلة كي لا يسرقها العدو الاسرائيلي، وباسيل يصر على الرقم 4 وعلى عادة باسيل وتياره السياسية أخذ الموضوع طائفياً ويريد بلوكات بموازاة مناطق مسيحية".

وزاد، "الرئيس بري عندها قال لنفتح البلوكات كلها للشركات ونقوم بمناقصة ولتلتزم الشركات أين ما تريد فلم يوافق باسيل، وذهب الى تلزيم البلوك رقم 4 وبالتوازي مع البلوك رقم 9".

وتابع، "عام 2021 الوزير وليد فياض فتح البلوكات كلها للتزليم وعاد لمقولة الرئيس بري، ومستشار رئيس الجمهورية السابق جان عزيز هو من قال أن النكد السياسي لباسيل خسرنا 10 سنوات بالترسيم".

وشدد الدر على أنه "لا يوجد شيء إسمه ترسيم، حزب الله قال أنه خلف الدولة بمطالبها، مطالب الدولة من 2011 هو الخط 23، الاسرائيلي كان يفاوضنا على خط رقم واحد فيه الـ 860 كيلو الذي أثار الجدل والنقاش".

وأردف، "باسيل قال أنه وحده من رفض خط هوف، ولكن الرئيس بري هو من كان يفاوض ويرفض خط هوف والوزير علي حسن خليل فرضت عليه عقوبات أميركية نتيجة تمسك بري برفض خط هوف".

وأشار الى أن "خط هوف أتى ليكون نقطة وسط بين الخط رقم 23 والخط رقم 1، لبنان رفض، الرئيس بري كمقاوم أساسي بالسياسة لم يقبل بترسيم الحدود، واذا عدنا الى اتفاق الاطار فلا يوجد خطوط لأننا أصلاً لا نعترف بهذا العدو، وكل ما ياخذه من هذاالبحر سرقة وسلب واغتصاب".

ورأى الدر أن "حزب الله تدخّل كفريق أساسي ويملك صواريخ ومسيرات وقال نحن وراء الدولة وقد ساعد الدولة بعدم التخلي أو التنازل عن الخط رقم 23".

ولفت الى أن "اتفاق الأطار يمثل وجهة نظر المقاومة الصرفة بدون أي علاقة وتدخلات داخلية وخارجية، والأساس فيه هو ربط البر بالبحر، وبجلسة الموازنة وقت سألت النائبة بولا يعقوبيان لماذا لم يتم وضع الخط 29 قال بري لو التزموا بإتفاق الإطار كنا حصلنا على أكثر من الخط 29، والآن اذا أعيد ربط البر بالبحر بالترسيم ونبدأ من رأس الناقورة المعترف فيه نأخذ أكثر من الخط 29".

وشرح الدر قائلاً، "اتفاق الإطار يحفظ حق لبنان ويحفظ علاقة العداء مع العدو الاسرائيلي وفق الاتفاقات التي عرقلت سابقاً برعاية فرنسية اميركية من اتفاق نيسان عام 1996 الى قرار الـ 1701، لذلك ليست سابقة أن نعود لتفاوض غير مباشر مع الاسرائيلي".

وقال "نحن في بلد منهار اقتصادياً ويتفكك اجتماعياً وبلا مصارف وكهرباء، هذه الظروف كلها اضافة الى مجموعة كبيرة من اللبنانيين من بينهم فريق رئيس الجمهورية أو جزء منهم على الأقل يهمهم الرضا الأميركي والفرنسي ومجموعة كبيرة من اللبنانيين يريدون بقاء هذا التوازن وهذا الحضور الأميركي ان يستمر في البلد".

واعتبر أن "هذه الاتفاق هو اتفاق الضرورة واتفاق المصلحة، فالعدو الاسرائيلي بحاجة إلى أمن واستقرار ليستمر في سرقة النفط والغاز ولبنان بحاجة الى رفع العقوبات الاقتصادية والحظر عن الشركات لتبدأ في البلوكات وأيضاً بحاجة الى الكهرباء، وقد صرحت السفير الاميركية بان الانتظام سيعود الى المصارف والكهرباء وبالأمس هوكشتاين قال سنعمل لعودة التيار الكهربائي الى لبنان.

وأكمل، "تسمية الاتفاق بالترسيم كعبارة ومصطلح غير صحيحين، فلا يوجد دولة بالعالم إلا ويكون الترسيم متوازياً ينطلق من البر الى البحر".

وأوضح الدر، "هناك 5 كيلومتر بين رأس الناقورة وأول نقطة التي هي النقطة 20 وينطلق منها الخط وتعرف بخط الطفافات هذه ما وضعها بالترسيم وعلى أي خط تابعة ومن أين تنطلق؟ أكثر من ذلك لبنان لم يعدل احداثياته".

وزاد، "الرئيس عون بعد الهجومات عليه وبعد أن منع نفسه والآخرين كذلك منعوه من تحقيق أي انجاز وصل إلى مرحلة صفر إنجازات لذلك هو بحاجة الى انجاز ما ولذلك رأينا التهليل والتطبيل واعتبروا الاتفاق انجاز ونصر تاريخي وهو ليس كذلك".

ورداً على سؤال عن موقف حزب الله من الاتفاق أجاب الدر: "سمعنا كلام النائب محمد رعد الذي قال ان الحزب يتريث بإعطاء رأي نهائي بهذا الاتفاق وان كان لدينا الكثير من الملاحظات على الكثير من النقاط بانتظار التوقيع النهائي، لأن هذا العدو قد يغير رأيه في آخر لحظة، ولكن بالمنطق هكذا اتفاق لا يمر بدون إطلاع حزب الله عليه".

وقال: "حزب الله كان منسجماً مع نفسه، وقال لن نقول هذا خطنا، الدولة قالت خطنا 23 سنبقى خلف الدولة حتى تأخذ الخط رقم 23 وهذا ما حصل، وعندما شعرت المقاومة أن هناك نوع من التمييع والاسرائيلي الذي أتى بالباخرة للإستخراج من كاريش بدون توقيع الاتفاق مع لبنان أرسل المسيرات".

وتابع، "نحن أمام مسار طويل بموضوع الغاز ولكن هذا لا يعني أننا أمام انفراج بعيد، مجرد التوقيع على التفاهم سينشل لبنان من لائحة الدول المفلسة الى لائحة الدول الواعدة وهذا يفتح الباب أمام شركات ودول للاستثمار في لبنان".

وعن علاقة الترسيم بالملف الرئاسي أكد أن "لا ارتباطاً عضوياً بين ملف الرئاسة باتفاق الترسيم، ولكن استخراج النفط من أي دولة بحاجة الى استقرار، ولا استقرار أمني بدون استقرار سياسي وهذا يتوجب انتخاب رئيس للجمهورية وإعادة بناء المؤسسات في لبنان".

وقال: "لا أرى أننا ذاهبون الى فراغ طويل ولن يمتد الى أكثر من بدايات 2023، هذا التفاهم سيؤدي الى تعجيل بالحركة السياسية في لبنان، ولم يتم بدون رعاية خارجية وبالمباشر الأميركي والفرنسي موجودين، وكذلك الاماراتي والقطري، ولكن الايراني غير موجود برأيي، لذلك الاستقرار السياسي لا بد منه وهذا يحتم انتخاب رئيس بمدة لا تتعدة الأشهر".

أضاف، "حركة السفير السعودي وزيارته الى الرئيس بري كانت بهذا الإطار والأجواء جدية".

وتابع، "المملكة العربية السعودية تعرف جيداً موقعية الرئيس بري فالبخاري كان جدي بطروحاته وكذلك الرئيس بري وأعلن باسيل بعد لقائه أمس مع بري أن الأخير لديه دور بهذا الموضوع".

وأردف الدر، "الفريق الذي يسمي نفسه معارضة من الدكتور جعجع وبعض قوى التغيير يعرفون انهم لا يمكنهم ايصال ميشال معوض ولا من يشبهه والفريق الاخر يعرف أنه بدون التفاهم لا يمكنه إيصال رئيس للجمهورية لذلك الجميع محكوم بالتفاهم".

وزاد قائلاً "نصيحة الى القوات اللبنانية حتى لا يفوتهم القطار والدكتور جعجع يعلم أنه عندما تتم التسويات الكبرى لا أحد يسأل عن الاخر، الولايات المتحدة تريد توظيف هذا التفاهم البحري بالانتخابات الأميركية وتريد تعويض أوروبا، الأميركي يتمنى أن يجلس مع حزب الله وكذلك السعودية للوصول الى تسوية ما وعندما تنضج هذه الظروف لن يسألوا عن جعجع ولا غيره".

وأكمل، "يجب الوصول الى اسم مفتاح، سليمان فرنجية بما يملكه من شخصية ومن علاقات يمكنه أن يلعب هذا الدور بالداخل والخارج، على كل الافرقاء اللبنانيين أن يلاقوا السيد حسن نصرالله والرئيس نبيه بري وحتى الرئيس عون وكل من يدعو الى الحوار يجب أن يلاقى في منتصف الطريق".

ورداً على سؤال عن لقاء باسيل وبري أجاب الدر "الوزير باسيل بعد الهجوم على بري وبعد أن كان يريد إلغائه من المشهد السياسي وبدو يكسر راسو وبعد أن اقنع الجمهور العوني أن بري لم يسمح للعهد بأن ينتج وينجز رأيناه ذهب الى الرئيس بري شخصياً وكان ودوداً كثيراً ويريد فتح صفحة جديدة، نتمنى لو تصرف هكذا عام 2016 وتعاطى مع كل اللبنانيين بهذه الطريقة لما وصل هو والعهد ونحن الى هنا".

ودعا الدر باسيل الى أن "يعتذر من جمهوره الذي علق على زيارته لبري، وانقلابه فجأة اليوم على ما قاله سابقاً، يجب أن يوضح لجمهوره.

ورأى أن "العقدة الأساسية مارونية مارونية،فلا يمكن للمسيحيين أن يقولوا أن المسلمين ما خلونا وأن يطالبوهم بصلاحيات رئيس الجمهورية وأنت من تضربها، ليتفق القوات والتيار تحل 90% من الأزمة ونذهب الى انتخاب رئيس للجمهورية".

واعتبر الدر أن "الأيام الباقية للعهد حساسة ويجب أن تتكثف الاتصالات فيها وهي مسؤولية وطنية على الجميع، وقال بري أنه سيدعو في الأيام العشرة الأخيرة إلى جلسة كل 3 أيام لحث الجميع على الاتفاق على انتخاب رئيس للجمهورية".

وقال: "ليحقق باسيل التوافق مع حزب الله وأمل على فرنجية أو يذهب الى تسوية مع القوات والتغييريين وجنبلاط وهكذا يتم انتخاب رئيس".

وختم الدر بالقول: "ندعوهم للتفاهم لمصلحة المسيحيين وندعو الرئيس سعد الحريري ودار الفتوى والمملكة العربية السعودية أن لا يبقى الواقع السني بهذه الطريقة والذي يشبه الواقع المسيحي في بدايات التسعينات بعد اتفاق الطائف".