أكد الباحث في الشؤون الإقتصادية محمود جباعي أنَّ "تقرير البنك الدولي مبالغ به، فهو يرى الأمور من منظار خارجي، ولا يوجد تدقيق حقيقي بآلية التعاطي الإقتصادي والمالي في لبنان".

وقال جباعي عبر "سبوت شوت": "هناك جزء من التقرير صحيح بكيفية إدارة القوى السياسية للأزمة وقضية الودائع والأخطاء التي حصلت".

وأضاف، "لبنان حقق إرتفاع بالناتج المحلي هذا العام بنسبة 3% وليأتي أحد ويقوم بدراسة حقيقة للأسواق".

وتابع، "القطاع الخاص إستوعب الأزمة وأنتج وقوّى نفسه ويعمل بشكل دوري وطبيعي، لبنان يدخل عليه بين 6 و 8 مليار دولار بشكل رسمي بالسنة، هناك حوالي 220 ألف إلى 225 ألف عائلة يصلهم تحويلات خارجية من مغتربين ما بين 500 الى 600 مليون دولار شهرياً".

وأردف جباعي، "هذه الأموال كان يتم تصميدها بالسابق بالقطاع المصرفي، اليوم تذهب إلى الناس، وبالتالي عندما ينخفض الإدخار يرتفع الإستهلاك، هذه المبالغ يصرفها اللبناني ويشتري فيها بالسوق مما يحرّك العجلة الإقتصادية".

وأكمل، "أكثر من 75 إلى 79% من الناتج المحلي بلبنان يعتمد على القطاع الخاص الذي يتحرك بفعل التحويلات الخارجية، أما كقطاع عام نعم هناك أزمة وإنكماش في قطاعات الدولة سواء الكهرباء أو الإدارات العامة أو غيرها".

وأشار إلى أن"حجم الإستيراد تراجع خلال عامي 2019 و 2020 من 17 مليار إلى حوالى 10 أو 9 مليار دولار بسبب الإنكماش الفعلي الذي حصل، ولكن اليوم خلال عام 2022 تجاوز الإستيراد الـ 16 مليار دولار".

وأفاد جباعي بأن "هناك 3 عوامل أساسية ترفد القطاع الخاص، العامل الأول أموال المغتربين، العام الثاني الأموال التي تدخلها الأحزاب والجمعيات التي تدفع بالفرش دولار ويدخلون ما بين الـ 2 و 3 مليار دولار سنوياً، العامل الثالث آخر تعميمي مصرف لبنان 158 و 161".

وشرح، "التعميم 158 قدم للمودعين حوالى مليار و 160 مليون دولار تقريباً خلال فترة سنة، وتعميم 161 كان يؤمن رواتب الموظفين بالقطاع العام بقيمة 33 مليون دولار شهرياً أي ما يوازي 400 مليون دولار، هذا غير الذين يستفيدون من صيرفة".

وزاد، "أصبح لدينا إقتصاد نقدي قوي ومتين بالبلد بسبب العوامل التي تدخل الأموال، وهذا يؤدي إلى أن تبقى الحركة الاقتصادية طبيعية، فحتى مع إرتفاع سعر صرف الدولار نجد أن معظم الناس قادرة على العيش".

وعن سعر صرف الدولار قال جباعي: "أي تحرك بالأيام القادمة من خلال تعاميم أو بيان لمصرف لبنان سواء لضخ المزيد من الدولارات عبر صيرفة أو لتخفيف الطلب على الدولار من السوق فسعر صرف الدولار ممكن أن يتراجع ما بين 5 الى 6 آلاف ليرة تلقائياً".

وأوضح، "إذا ضخ مصرف لبنان مليار دولار واشترى على 41 ألف يسحب من الكتلة النقدية 41 تريليون التي هي 71 تريليون ليرة، أي أكثر من 60% من الكتلة النقدية، فينخفض الدولار إلى حدود 32 ألف ليرة أي بحدود 25 الى 30%".

ورأى أنه "بأي لحظة قد يصدر أي إجراء عن مصرف لبنان يؤدي إلى إنخفاض سعر صرف الدولار، ممكن يتدخل ببيع الدولار على صيرف وزيادة الكوتا، وممكن يطلب من المصارف أن يسحبوا الكتلة النقدية من الليرة".

ولفت جباعي أن "سعر الدولار أقل من هكذا، هناك مضاربين كبار في السوق، القانون اللبناني وقانون النقد والتسليف من المادة 70 يلزم مصرف لبنان التدخل عند الأزمات لشراء الدولار أو بيعه في السوق أي أنه لا يخالف القانون".

وختم جباعي بالقول": "نتمنى أن تتغير العقلية وتبعد السياسة عن الادارة والاقتصاد، إذا ذهبنا الى صندوق سيادي حقيقي وصندوق تعافي استثماري فأنا أقف أن لبنان قادر على الخروج من أزمته، الاقتصاد اللبناني مبني على القطاع الخاص ولن يكون هناك مجاعة ولا إنهيار شامل في لبنان".