يعقد مجلس النواب يوم الاربعاء في جلسة مخصصة للإطلاع على الملف المحال الى رئيس المجلس من النيابة العامة التمييزية والمتعلق بهدر المال العام في وزارة الاتصالات التي تولاها قبل سنوات الوزراء: نقولا صحناوي، بطرس حرب، وجمال الجراح.

والملف الذي أحيل الى مجلس النواب يقع في 400 صفحة، وكان موجودا تحت يد القضاء العدلي، الذي أصدر قرارا اعتبر نفسه غير صالح للنظر في هذه القضية، وان الصلاحية للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وأن هذا القرار أودع لدى مدعي عام التمييز الذي أحاله بدوره الى مجلس النواب.

تتوقع مصادر نيابية في معلومات لـ"سبوت شوت" ان يتم تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في الملف بعد إحالته الى الهيئة العليا لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
وتشير الى أن هذه الجلسة وما ستتناوله في موضوع هدر لن يصل لمعرفة مصير الـ 6 مليارات دولار التي تحدث عنها ديوان الحاسبة في تقريره وفند كيفية الهدر فيه، لأن الملف الذي حول مدعي عام التمييز غسان عويدات الى مجلس النواب يتعلق بجانب واحد من الهدر ولم يتأكد إن كان سيشمل كل ما تناوله التقرير.

ولكن في السياسة لا يمكن المحاسبة على حد تعبير النائب السابق غازي يوسف الذي كان سباقاً في العام 2011 الى فتح ملف الهدر في الاتصالات، الذي يؤكد لـ"سبوت شوت" أن المجلس الذي كان هو جزء منه لا يحاسب في السياسة رغم انه طالب المحاسبة بشيئ تقني وهذا ما يُضيّع حقوق المواطنين.

ويذكر أنه في العام 2011 توجّه بكتاب الى المجلس النيابي يتعلق بجرم التعدي على ممتلكات هيئة اوجيرو وتحويل السؤال الذي تقدم به في الجلسة العامة بتاريخ 16/11/2011 الى استجواب، ثم عاد بتاريخ 21/2/2012 لطلب استجواب الحكومة بمجموعها لا سيما رئيس الحكومة ووزير الإتصالات حول ما اعتبره تزويراً من وزير الاتصالات آنذاك نقولا صحناوي الذي أجرى عقداً جديداً ولم يوقع إتفاقًا يرمي الى تمديد عقد انتهت مدته مع شركة OTH الذي ضلل بموجبه مجلس الوزراء.

ولم يستكن النائب غازي يوسف وبتاريخ 5/3/2012 طلب من مجلس النواب استجواب الحكومة بمجموعها حول اصدار تراخيص لشركات نقل المعلومات خلافاً لأحكام قانون الإتصالات.

ليعود في 17/5/2012 ليتقدم باقتراح تشكيل لجنة تحقيق برلمانية تتولى التحقيق في المخالفات التي ارتكبت وما زالت ترتكب في قطاع الإتصالات. لا سيما بعد التعاقد مع شركات صينية زوّدت شركتي الاتصالات بناء على طلب المدراء المعينين من قبله بمعدات غير صالحة جرى رميها في المخازن ولم تستعمل حتى اليوم بملايين الدولارات.

مع العلم أن ما تقدم به يوسف لم يصل الى قضية مبنى "كوسبيان" الذي اهدر الملايين ايضاً لأنه كما يقول لم يكن واضح بعد موضوع الهدر فيه.

استفاق مجلس النواب بناء على إحالة قضائية اليوم بعد أن اهمل لسنوات استجوابات والتحقيق في ملف موجود في ادراجه منذ أكثر من عشر سنوات، فهل تقتصر تحقيقاته على جزء من الملف أم سيطال كل ما تطرق اليه ديوان المحاسبة؟

ولماذا لا يبادر نواب التغيير الذين إنتخبوا من رحم الثورة الى اثارة هذا الملف منذ اشهر وهل سيتلقفون الكرة اليوم ويفتحون الملف على مصراعيه؟ ام ان المحاسبة السياسية غير ممكنة، في ظل ملفات عديدة في الفساد تطال الجميع وقد يشكل هذا الملف فتح باب جهنم على كافة الأفرقاء.