في لبنان على عكس دول العالم ينام اللبناني على قرار ليستفيق على قرار آخر, حتى بات لا يلحَق بسرعة اصدار القرارات.
هذا بالتحديد ما تقوم به وزارة المالية التي تتحف المواطن كل يوم بقرار جديد وكان آخُره رسالة من وزير المالية يوسف خليل الى إدارة الجمارك يطلب فيها أنه بدءاً من 17 الجاري سيتمّ استيفاء الضرائب والرسوم الجمركية بكافة أنواعِها ومسمَّياتِها 50% نقداً بالعملة اللبنانية كحدّ أدنى و50% بموجب شيك مصرفي بالعملة اللبنانية كحدّ اقصى، مُرفقاً بمستند يثبت أن الشيك صدر من حساب صاحب العلاقة".

تداعيات كثيرة وخطيرة لن تقتصر على المستوردين فحسب بل تطال المواطن اللبناني الذي سيقع في ورطة جديدة مع عدم تمكنِه من الدفع بالبطاقة المصرفية بالليرة او غيرها مما سيكرس سوق "الكاش " في كافة التعاملات.

فرد رئيس جمعية الصناعيين سابقاً الوزير السابق فادي عبود ليوضح ان من شأن ذلك ان يُفلت الحبل للدولار .

تابعوا التقرير.